الملتقى الأول للصناعات النسيجية بحلب

«الملتقى الأول للصناعات النسيجية» بحلب …بمشاركة اكثر من ٢٠٠ صناعي المهندس زياد صباغ وزير الصناعه : إنتاج القطن لهذا العام يشكّل تحدياً كبيراً للصناعه في سوريا …المهندس فارس الشهابي رئيس غرف الصناعه : سنعيد التألق لصناعة الغزل والنسيج عهد بريدي _ 19/12/2020 نظمت غرفة صناعة حلب «الملتقى الأول للصناعات النسيجية»، بفندق «شيراتون حلب» بحضور أكثر من 200فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب «أكد ان الملتقى الأول للصناعات النسيجية»، الذي نظمته غرفة الصناعه بحضور أكثر من 200 صناعي، ومدراء عامين أكد ان الملتقى، هو الأول من نوعه، سيصبح تقليداً سنوياً في عاصمة الصناعة السورية، وأبدى تفهمه للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وصناعة الغزل والنسيج بتوقف المادة الأولية من منطقة شرق الفرات وطالب بتأمين الكهرباء بالحد الأدنى من المقدار الكافي في حلب «المظلومة».وتابع الشهابي «هنا فقط نستطيع أن نتكلم عن كل سلاسل الحلقة النسيجية التي توجد في حلب فقط، مثل الغزل فالحياكة والصباغة وصناعة الألبسة، إذ تنفرد حلب كمركز لها في الشرق الأوسط، فقبل الحرب كانت كل هذه الصناعات منتعشة، وكانت تنافس غيرها لاسيما التركي الذي سرق مصانعنا».وزير الصناعه المهندس زياد صباغ خلال «الملتقى الأول للصناعات النسيجية»،أكد على أن مشاكل الصناعة «على طاولة الحكومة وقيد البحث»، على اعتبار الصناعة «أهم مكونات الاقتصاد وقاطرة النمو لقطاعات الاقتصاد الوطني، لما تقدمه من منتجات اقتصادية واستهلاكية تؤمن حاجة المواطن وتساهم في الناتج المحلي الكلي»، مشيراً إلى أن الصناعة السورية تطورت قبل الحرب «ونافست مثيلاتها في الأسواق العربية والدولية»، وأن الحرب استهدفت مكونات الاقتصاد كافة «وحظيت حلب بالحصة الأكبر من الاستهداف، كعاصمة الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية».وأوضح صباغ أن وزارة الصناعة، وفي ظل العقوبات الخارجية الحالية المفروضة على سورية «اعتمدت سياسة تعزيز صمود الاقتصاد الوطني واستدامة التصنيع المحلي، وانتهجت سياسة تهدف إلى إعادة الألق للصناعة السورية عبر إعادة إطلاق المنشآت الصناعية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية ولتكامل جناحي الوزارة بالقطاعين العام والخاص، وأضاف يجب أن نعيش بعد الحرب في مرحلة تكاملية تشاركية للوصول إلى الأهداف المرجوة، وهذا مطلوب من كل القطاعات، وخصوصاً الخاص لتحسين المناخ الاستثماري».وأكد أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الإستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في بناء اقتصادها «وبكل حلقات تصنيعها من الحلج إلى الغزل والنسيج فالحياكة، حيث عملت قوى البغي والعدوان على تدمير هذه الصناعة وسرقة حتى بذور القطن التي حسّنا نوعيتها وأصبحت تضاهي الأصناف العالمية»، الكل يعرف عراقة هذه الصناعة في تاريخنا القديم والحديث»، علينا الوصول إلى «قواسم مشتركة ووفق الإمكانات للوصول إلى نتائج بأقصر الطرق لبناء الوطن وإعادة إعماره».كما قدم مدير عام مؤسسة حلج وتسويق الاقطان زاهر العتال عرضا لعمل المؤسسة والمحالج وتحدث مدير مكتب القطن وضاح القاضي عن زراعة محصول القطن الصعوبات التي يواجها الأخوة الفلاحين .مداخلات الصناعيبن كانت مهمه جدا حيث دعوا إلى الاسراع في اصدار قانون الاستثمار الجديد والاستمرار في الحد من البضائع المهربة من المعابر ومنطقة الشيخ مقصود أقامه مقر معرض دولي في حلب أقامه مقر معرض دولي في حلب. تشغيل مطار حلب. تسهيل سماة الدخول والإقامة لزوار المعرض. السماح لصناعي الالبسه باستيراد الاقمشه النسيجية التي لاتصنع محليا حسب المخصصات لكل منشأة وعبر الإدخال الموقت للتصدير. بسبب الحظر الاعتماد على شركات الصرافه المرخصة اصولا. منح الصناعيين والتجار اليه خاصه بهم لصرف القطع الأجنبي الناتج عن وارداتهم وصادراتهم لتأمين القطع اللازم ضمن اسعار صرف تفضيليه أسوة بسعر صرف بدل خدمه العلم. أما مداخلات صناعي الالبسه فدعت إلى :زياده كمية التغذية الكهربائية لمحافظة حلب بمعدل 50% على الاقل ليصل إلى 300 ميغا. إعادة افتتاح قسم هندسة الغزل والنسيج بجامعه حلب. إعادة تفعيل الطرود البريدية والجوية مع الدول الصديقة لتامين قطع التبديل اللازمة وبغض النظر عن مصدر البضاعه. توفير المياه الصناعية بشكل يومي ومستمر وبكميات كافية في المدن الصناعية. منح إجازات استيراد صالحه لمدة عام بدلا من ستة أشهر. إعادة تفعيل قسم الغزل والنسيج في كلية الهندسة الميكانيكية ريثما يتم أحداث كلية للغزل والنسيج والصباغة والتحضير وكل مايهم القطاع النسيجي. إلغاء الرسوم المفروضة على السيارات الخارجة من المرفا والتي تندرج تحت مسمى قائمة المواد الخطرة وإلغاء الموافقات لنقل البضائع. إلغاء الرسوم المفروضة على السيارات الخارجة من المرفا والتي تندرج تحت مسمى قائمة المواد الخطرة وإلغاء الموافقات لنقل البضائع بين المحافظات كون أغلب المناطق باتت أمنه وتفعيل الشحن بالسكك الحديدية. العمل على تسهيل استيراد الخيوط التوربينية والممشطة والمسرحة من أجل استمرار انتاج الاقمشة وبالتالي عمل المصانع التي تعاني من توقف العمل بشكل مستمر. وضع آلية لاستيراد القطن المحلوج حسب إمكانية المحالج المحلية إضافة إلى القطن المنتج المحلي وذلك لتشغيل معامل الخيوط القطاع العام بالطاقة الإنتاجية القصوى وتوفير كافة النمر من التورنينية والمسرحة والممشطةالسعي لتزويد معامل خيوط القطنية في القطاع العام بمغازل كومبات. السماح باستيراد الخيوط القطنية التورنينية والمسرحة والممشطة من كافة النمر لفترة محددة (٦ اشهر). تخفيض قيم للمصانع بمعدل 30%على الاقل. تفعيل مراكز مراقبة الجودة في وزراة الصناعة. التشديد في مكافحة التهريب عبر المعابر وعبر الترانزيت من لبنان. تشكيل لجنة كشف مشتركة من الغرف مع الجمارك. التشديد بإجراء كشوف المتابعة الدورية على المعامل من قبل مديريات الصناعة. بالنسبه لصناعة النسيج الآلي دعا الصناعيين إلى :إجراء صيانة شاملة لمعامل الغزل في القطاع العام وتفعيل رقابة الجودة على المغزول. تفعيل دور المديرية التجارية بالمؤسسة العامة الصناعات النسيجية ليتعامل مع الصناعي بشفافية ودون إجراءات روتينية وتوفير وتوزيع الخيوط القطنية المنتجة حاليا وحسب الطاقة الإنتاجية. إعفاء الصناعيين من الذمم المتراكمة عليهم من غرامات تأخير فوائد (مالية. التأمينات الاجتماعية. الكهرباء). منع استيراد الاقمشة بكافة انواعها وحصر استيرادها الا وفق بيان مخصصات صناعية كلي او جزئي وإلغاء الترانزيت من الدول المجاورة لهذة المادة. تشغيل معامل القطاع العام حسب المتطلبات الملائمه من النمر والخيوط التي تلبي حاجة الصناعيين وحاجة السوق. بالنسبه لصناعه السجاد دعا الصناعيين :دعم المشاركين في المعارض الدائمة والموسمية في دول الجوار لفتح أسواق خارجية ودعم التصدير من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات. التشديد في ضبط المنافذ الحدودية والمعابر وعبر الترانزيت من لبنان. مداخلات صناعة القطن:دعى الصناعيين لتشجيع الفلاحين على تعبئة َتسويق محصول القطن في أكياس قطنية او من الجوت وتوفير الكميات اللأزمة من الأكياس. المتابعة الدورية والصارمة من قبل وزارة الزراعة ومديرياتها للتأكد من تنفيذ الخطة الزراعية المقررة وعدم بيع بزار القطن كعلف للحيوانات. الاستفادة من الخطة الزراعية البديلة بالطاقة القصوى. توفير مستلزمات الزراعة للفلاح. تشكيل لجنة خاصة بالقطن تضم في عضويتها ممثلي من جميع الفعاليات والحلقات الداخلة في زراعة القطن. التأكيد على توجيه البحث العلمي والدراسات العليا نحو الصناعه الزراعية وتطوير ها. الاعتماد على وسائل الري الحديث بالاعتماد على الطاقه البديلة ودعم المزارعين بمبلغ. تنفيذي وتشجيع الفلاح على اعتمادها بالزراعة نظرا التوفير الكبير الذي تحققه مائيا وماليا حيث يحتاج كل هكتار مزروع بالقطن إلى 16 الف متر مكعب للري بالطرق التقليدية في حين تنخفض الكمية إلى مابين 5-6 الالاف متر مكعب فيما لو تم الري بالطريقة الحديثة والري الحديث يخفض التكاليفبنسبة 25% ويزيد الإنتاجية مابين 30-35% النقاطات من النوعية الجيدة. التركيز على الاستفادة من كامل الكميات وتصنيعها لتحقيق عائد افضل علما انه يمكن أنتاج 1244 منتج وسلعة من القطن المحصول الهام اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ويبلغ سعر كل 1 طن قطن محلوج 1400 دولار فيما يصل سعرة فيما لو تمت صناعتة كمنتجات نسيجية نهائية إلى 22500 الف دولار. أما بالنسبة لمحور مؤسسه حلج وتسويق الاقطان دعا الصناعيين إجراءات تشجيعية للاخوه الفلاحين لزراعة الاقطان وتسليمها لمؤسسة الاقطان وان يكون السعر تشجيعي وملائم حيث أن الفروقات السعرية بالموسم الحالي اثر سلبي على استلام المحصول من بعض المحافظات تزامنا مع الوضع الأمني فيها. شراء الصناعيين للقطن المحلوج من المناطق الشرقية وتحويله وتشغيلة في شركات غزل القطاع العام ووضع الآلية المناسبةالسماح باستيراد القطن المحلوج وهو أمر اجازة القانون بعد الحصول على موافقة وزارة الزراعة وان يكون السماح بالاستيراد لمدة ستة أشهر فقط يتم بعدها تقيم الوضع واتخاذ القرار المناسب بالاضافه للسماح باستيراد الخيوط أيضا. وقد قام المدراء العامون بمؤسسات الغزل والمؤسسات الخدمية بتقديم ردودا وتوضيحات على طروحات الصناعيين .وخرج الملتقى بالتوصيات التالية توصيات_اتمتته وإصلاح قانون التشريع الضريبي_ الاسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة_ تأمين المناطق الصناعيه بجميع الاحتياجات بدا من الأمن والأمان والخدمات والنقل والمواصلات وتأمين حوامل الطاقه والمحروقات_زياده كمية الكهرباء المخصصة لمدينه حلب 100 ميغا واط اضافيه_ بالنسبه المصارف والحوالات1. عوده مشكلة مصرف سورية المركزي لطلب بيانات جمركية لبضائع مستوردة سابقا قبل الازمه.2. اعتماد مكاتب مخصصة للحوالات لاستلام مبالغ محولة من خارج القطر والسماح بتمويل الواردات من قطع الصادرات3. ضرورة العمل على استقرار اسعار الصرف_ بالنسبه للجمارك الالتزام بتطبيق قرار الإدارة العامه للجمارك بعدم التعرض لكافه المواد الاوليه في المنشآت الصناعية_ بالنسبة للشحن1. إلغاء رسوم التصدير على السيارات المتجهة من سوريا الى الجمهورية العراقية2. إلغاء عملية المداورة للبضائع في الحدود السورية العراقية مما يسبب بتلف ونقص في البضائع وكلف اضافيه مما يعيق عملية التصدير وصعوبة المنافسة بالمنتج السوري مع منتجات الدول المجاورة.3. إعطاء السائقين السوريين فيز دخول سنوية إلى العراق وتسهيل منح الفيز لرجال الأعمال السوريين و العراقيين بين البلدين. 4. التريث بتطبيق قرار الجمارك بطلب شهادة SGS للمواصفات على جميع البضائع السورية لمدة سنتين على الاقل. 5. ارتفاع سعر الشحن إلى المحافظات الشرقية (الحسكة والقامشلي) وخسارة هذه الأسواق 6. دعم الشحن البري والبحري تخفيف الرسوم المرتبه عليه.حضر افتتاح الملتقى أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي احمد منصور ومحافظ حلب حسين دياب ومعاون وزير الصناعة وفعاليات اقتصادية ورسمية.